این ماده دربارهٔ زوجینی است که تابعیت دو کشور مختلف را دارند؛ یعنی زن و شوهر اتباع یک دولت واحد نیستند.
در چنین حالتی، روابط شخصی و مالی میان آنها بر اساس قوانین کشوری که شوهر به آن تعلق دارد (دولت متبوع شوهر) سنجیده میشود.
متن ماده فقط همین حکم کلی را بیان میکند و دربارهٔ تعریف «روابط شخصی و مالی» یا جزئیات بیشتر توضیحی نمیدهد.