این ماده دربارهٔ حالتی است که معلوم شود مال فروختهشده (مبیع) در زمان فروش معیوب بوده و خریدار به خاطر آن عیب، ارش گرفته است. ارش یعنی مبلغی که بابت عیب به خریدار داده میشود. در این صورت، شخصی که حق شفعه دارد (شفیع) وقتی میخواهد از این حق استفاده کند، مقدار ارش را از قیمت (ثمن) کم میکند.
بند دوم میگوید حقوق خریدار در برابر فروشنده دربارهٔ «درک مبیع» همان است که در عقد بیع گفته شده است. متن این ماده توضیح نمیدهد که «درک مبیع» چیست یا در عقد بیع چه شرطی باید باشد؛ فقط به همان عقد و مفاد آن ارجاع میدهد.