این ماده دربارهٔ «حق شفعه» است؛ یعنی وقتی مالی مشترک فروخته میشود، شریک دیگر میتواند آن سهم را برای خود بردارد. متن میگوید در این حالت، در مقابل این شریک (که «شفیع» نامیده میشود)، «مشتری» یعنی خریدار، ضامن «درک» است، نه «بایع» یعنی فروشنده. عبارت «ضامن درک» یک اصطلاح حقوقی است و در همین متن توضیح داده نشده است؛ فقط مشخص شده که این مسئولیت بر دوش خریدار است، نه فروشنده.
اما یک استثنا هم آمده است: اگر در زمانی که شفیع میخواهد حق شفعه را اعمال کند، هنوز مال مورد شفعه به تصرف خریدار داده نشده باشد، شفیع نمیتواند به خریدار رجوع کند.