ماده ۷۸۷ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید در عقد رهن (یعنی گروگذاشتن مالی به‌عنوان وثیقه برای بدهی)، وضعیت دو طرف یکسان نیست. از سمت مرتهن — یعنی کسی که مال به‌عنوان وثیقه در دست اوست و طلبکار است — این عقد «جایز» است؛ یعنی او هر وقت بخواهد می‌تواند آن را بر هم بزند.

اما از سمت راهن — یعنی بدهکاری که مالش را گرو گذاشته — عقد «لازم» است؛ یعنی او نمی‌تواند پیش از آنکه دین خود را بپردازد یا به شکلی قانونی از آن دین رها شود، مال گروگذاشته‌شده را پس بگیرد.

توجه کنید که این ماده فقط همین دو حکم را بیان می‌کند و دربارهٔ جزئیات دیگر، از جمله اینکه «به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود» دقیقاً شامل چه راه‌هایی است، توضیحی نمی‌دهد و در خود متن مبهم است.

مصادیق واقعی

علی از مریم مقداری پول قرض می‌گیرد و خانه‌اش را به‌عنوان وثیقه در اختیار مریم می‌گذارد. بر اساس این ماده، مریم می‌تواند هر وقت بخواهد این رهن را بر هم بزند، ولی علی تا زمانی که بدهی‌اش را نپرداخته نمی‌تواند خانه را پس بگیرد.
علی بدهی‌اش را به مریم می‌پردازد؛ حالا دیگر می‌تواند مال گروگذاشته‌شده را پس بگیرد، چون شرطی که این ماده برای استرداد گذاشته بود (پرداخت دین) محقق شده است.

سؤالات پرتکرار

اگر من بدهکار باشم و مالی را گرو گذاشته باشم، می‌توانم قبل از پرداخت بدهی‌ام آن را پس بگیرم؟

نه؛ بر اساس این ماده، راهن (بدهکار) نمی‌تواند پیش از ادای دین خود یا رها شدن قانونی از آن، رهن را مسترد دارد.

آیا طلبکاری که مال به‌عنوان وثیقه در دست اوست می‌تواند این عقد را به‌هم بزند؟

بله؛ طبق این ماده عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است و او می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند.

منظور از «به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود» چیست؟

خودِ این ماده مصداق‌های آن را مشخص نکرده و همین عبارت در متن کلی و مبهم است؛ فقط می‌گوید اگر بدهکار به شکلی قانونی از دین رها شود، شرط بازپس‌گیری مال برطرف می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←