این ماده میگوید در عقد رهن (یعنی گروگذاشتن مالی بهعنوان وثیقه برای بدهی)، وضعیت دو طرف یکسان نیست. از سمت مرتهن — یعنی کسی که مال بهعنوان وثیقه در دست اوست و طلبکار است — این عقد «جایز» است؛ یعنی او هر وقت بخواهد میتواند آن را بر هم بزند.
اما از سمت راهن — یعنی بدهکاری که مالش را گرو گذاشته — عقد «لازم» است؛ یعنی او نمیتواند پیش از آنکه دین خود را بپردازد یا به شکلی قانونی از آن دین رها شود، مال گروگذاشتهشده را پس بگیرد.
توجه کنید که این ماده فقط همین دو حکم را بیان میکند و دربارهٔ جزئیات دیگر، از جمله اینکه «به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود» دقیقاً شامل چه راههایی است، توضیحی نمیدهد و در خود متن مبهم است.