ماده ۷۸۶ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌ متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «ثمره» (محصول) و «زیادتی» (افزایشی که ممکن است در مال رهن‌شده پیدا شود) صحبت می‌کند. می‌گوید اگر این محصول یا افزایش، متصل باشد — یعنی هنوز به خود مال رهن‌شده چسبیده و از آن جدا نشده باشد — جزء خود مال رهن‌شده حساب می‌شود.

اما اگر منفصل باشد — یعنی از مال رهن‌شده جدا شده باشد — به کسی تعلق دارد که مال را رهن داده است (راهن) و نه به طلبکار (مرتهن).

با این حال، این حکم در صورتی است که هنگام بستن قرارداد رهن، طرفین چیز دیگری توافق نکرده باشند؛ اگر در خود قرارداد ترتیب دیگری تعیین شده باشد، همان توافق ملاک است. لازم به ذکر است که متن این ماده به تفصیل بیشتری دربارهٔ تعریف «متصل» و «منفصل» نپرداخته و در این باره ابهام دارد.

مصادیق واقعی

علی باغ خود را در برابر بدهی‌اش به مریم رهن می‌گذارد. درمدت رهن، درختان باغ میوه می‌دهند. اگر آن میوه هنوز روی درخت باشد (متصل)، جزء مال رهن‌شده است؛ ولی اگر علی میوه‌ها را بچیند و از درخت جدا شود (منفصل)، آن میوه‌ها مال خود علی است، مگر اینکه در قرارداد رهن چیز دیگری توافق شده باشد.
علی خانهٔ خود را رهن می‌گذارد و در مدت رهن، اتاق تازه‌ای به خانه اضافه می‌کند که به ساختمان چسبیده است (متصل). این افزایش جزء مال رهن‌شده حساب می‌شود. اما اگر در همان مدت مثلاً درخت میوه‌ای بکارد و میوه‌اش را بچیند و جدا کند، آن محصول جدا‌شده به خود علی تعلق دارد، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

سؤالات پرتکرار

اگر در مدت رهن، میوهٔ درختان باغ رهن‌شده را بچینم، آن میوه مال کیست؟

طبق این ماده، میوه‌ای که از مال رهن‌شده جدا شده باشد (منفصل)، به راهن — یعنی کسی که مال را رهن داده — تعلق دارد، مگر اینکه در قرارداد رهن چیز دیگری توافق شده باشد.

اگر چیزی به خود مال رهن‌شده بچسبد و جزء آن شود، مال کیست؟

طبق این ماده، ثمره و زیادتی که متصل باشد، جزء خود مال رهن‌شده محسوب می‌شود.

آیا می‌توان در قرارداد رهن دربارهٔ ثمره و زیادتی، حکم دیگری توافق کرد؟

بله؛ این ماده می‌گوید حکم آن (متصل بودن جزو رهن و تعلق منفصل به راهن) در صورتی است که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۷۸۶ قانون مدنی — لویادسک