این ماده دربارهٔ «ثمره» (محصول) و «زیادتی» (افزایشی که ممکن است در مال رهنشده پیدا شود) صحبت میکند. میگوید اگر این محصول یا افزایش، متصل باشد — یعنی هنوز به خود مال رهنشده چسبیده و از آن جدا نشده باشد — جزء خود مال رهنشده حساب میشود.
اما اگر منفصل باشد — یعنی از مال رهنشده جدا شده باشد — به کسی تعلق دارد که مال را رهن داده است (راهن) و نه به طلبکار (مرتهن).
با این حال، این حکم در صورتی است که هنگام بستن قرارداد رهن، طرفین چیز دیگری توافق نکرده باشند؛ اگر در خود قرارداد ترتیب دیگری تعیین شده باشد، همان توافق ملاک است. لازم به ذکر است که متن این ماده به تفصیل بیشتری دربارهٔ تعریف «متصل» و «منفصل» نپرداخته و در این باره ابهام دارد.