این ماده درباره یک حالت خاص در رهن است: اگر «راهن» (کسی که مال خود را به گرو گذاشته و بدهکار است) «مفلس» شود، یعنی داراییاش برای پرداخت بدهیهایش کافی نباشد، آنوقت «مرتهن» (کسی که مال را به گرو گرفته و طلبکار است) با «غرماء» (طلبکاران دیگر) شریک میشود.
این حکم مربوط به «قسمت اخیر ماده قبل» است؛ یعنی این ماده خودش حکم مستقل و کاملی را بیان نمیکند، بلکه به بخشی از ماده پیش از خودش ارجاع میدهد. من نميتوانم بگویم آن قسمت از ماده قبل چه میگوید، چون متن آن در اینجا ذکر نشده است. همین ارجاع را باید در کنار متن ماده قبل خواند.
به زبان ساده: وقتی بدهکار ورشکسته/مفلس شود، طلبکارِ دارای رهن تنها طلبکار نیست و در کنار بقیه طلبکاران قرار میگیرد.