این ماده دربارهٔ رهن و زمانی است که مال رهنی (مالی که بابت طلب به گرو گذاشته شده) فروخته میشود. طبق این متن، دو حالت پیش میآید: اگر مال رهنی به قیمتی بیشتر از مقدار طلب طلبکار (مرتهن) فروخته شود، آن مقدار اضافه به مالک آن تعلق دارد. اما اگر حاصل فروش کمتر از طلب باشد، طلبکار برای کمبود (نقیصه) باید به راهن — یعنی کسی که مال را به رهن داده — مراجعه کند.
نکته: در متن این ماده گفته شده مازاد «مال مالک آن است» و مشخّص نشده این مالک دقیقاً چه کسی است؛ فقط همین اندازه هست که مازاد از آنِ مالک آن است.