این ماده یک قاعدهٔ اولویت را بیان میکند: اگر کسی مالی را بهعنوان رهن در اختیار طلبکارش بگذارد (به این طلبکار «مرتهن» میگویند)، آن طلبکار میتواند طلب خود را از قیمت و پول حاصل از آن مال رهنشده بردارد و در این کار بر هر طلبکار دیگری مقدم است.
به زبان ساده، اگر بدهکار علاوه بر این طلبکار، به افراد دیگری هم بدهکار باشد، هنگام برداشت از قیمت مال رهنشده، نوبت اول به طلبکاری میرسد که آن مال در رهن اوست؛ نه به بقیهٔ طلبکاران. متن ماده فقط همین حکم اولویت را گفته و دربارهٔ جزئیات، شرایط یا استثناها چیزی بیان نکرده است.