این ماده دربارهٔ «حواله» است؛ یعنی قراردادی که در آن یک نفر (به نام «محیل») شخص دیگری را که از او طلبکار است (به نام «محتال») به سمت شخص سومی (به نام «محالعلیه») راهنمایی میکند تا طلبش را از او بگیرد. متن میگوید این قرارداد «لازم» است؛ یعنی محکم و پایدار، و هیچکدام از این سه نفر نمیتوانند آن را به هم بزنند.
اما دو استثنا وجود دارد: اول، موردی که در ماده ۷۲۹ گفته شده است (این ماده فقط ارجاع داده شده و متن آن در اینجا نیامده). دوم، اگر هنگام بستن قرارداد شرط کرده باشند که یکی از طرفین حق فسخ داشته باشد (به این حق، «خیار فسخ» میگویند). در این دو حالت، امکان بر هم زدن حواله وجود دارد.