ماده ۷۳۲ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که‌ خیار فسخ شرط شده باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «حواله» است؛ یعنی قراردادی که در آن یک نفر (به نام «محیل») شخص دیگری را که از او طلبکار است (به نام «محتال») به سمت شخص سومی (به نام «محال‌علیه») راهنمایی می‌کند تا طلبش را از او بگیرد. متن می‌گوید این قرارداد «لازم» است؛ یعنی محکم و پایدار، و هیچ‌کدام از این سه نفر نمی‌توانند آن را به هم بزنند.

اما دو استثنا وجود دارد: اول، موردی که در ماده ۷۲۹ گفته شده است (این ماده فقط ارجاع داده شده و متن آن در اینجا نیامده). دوم، اگر هنگام بستن قرارداد شرط کرده باشند که یکی از طرفین حق فسخ داشته باشد (به این حق، «خیار فسخ» می‌گویند). در این دو حالت، امکان بر هم زدن حواله وجود دارد.

مصادیق واقعی

علی به مریم بدهکار است. علی و مریم توافق می‌کنند که مریم طلبش را از حسن (که خودش به علی بدهکار است) بگیرد. این یک حواله است و بعد از آن، هیچ‌کدام از علی، مریم یا حسن نمی‌توانند یک‌طرفه آن را لغو کنند، مگر حالت‌های استثنای این ماده.
در همان مثال، اگر علی و مریم و حسن از ابتدا شرط کرده باشند که مثلاً تا یک هفته حق فسخ حواله را دارند، در آن صورت بر اساس همین شرط می‌توانند حواله را فسخ کنند.

سؤالات پرتکرار

اگر یکی از طرف‌های حواله بعداً پشیمان شود، می‌تواند حواله را یک‌طرفه لغو کند؟

نه، بر اساس این ماده حواله قراردادی لازم است و هیچ‌کدام از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌توانند آن را فسخ کنند، مگر در دو حالت: مورد ماده ۷۲۹ یا وقتی خیار فسخ شرط شده باشد.

خیار فسخ یعنی چه؟

یعنی حقی که در خود قرارداد شرط می‌شود و به دارنده‌اش اجازه می‌دهد قرارداد را بر هم بزند. این ماده می‌گوید اگر چنین شرطی در حواله گذاشته شده باشد، فسخ ممکن است.

ماده ۷۲۹ چه می‌گوید؟

این ماده فقط به ماده ۷۲۹ ارجاع داده و متن آن را نیاورده است؛ بنابراین بر اساس همین متن نمی‌توان دربارهٔ محتوای ماده ۷۲۹ چیزی گفت.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۷۳۲ قانون مدنی — لویادسک