این ماده دربارهٔ حالتی است که در یک بیع، فروشنده حواله داده باشد که خریدار ثمن را به شخصی بدهد، یا خریدار حواله داده باشد که فروشنده ثمن را از کسی بگیرد. اگر بعداً معلوم شود آن بیع باطل بوده، حواله هم باطل میشود. در این صورت اگر محتال (کسی که به نفع او حواله شده) ثمن را گرفته باشد، باید آن را مسترد کند.
اما اگر بیع به واسطهٔ فسخ یا اقاله از بین برود، حواله باطل نمیشود؛ فقط محال علیه (کسی که حواله روی او صادر شده) بری میشود و فروشنده یا خریدار میتواند به یکدیگر رجوع کند.
در پایان ماده گفته شده مفاد این حکم در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.