این ماده دربارهٔ «حواله» است. در حواله، «محیل» کسی است که حواله میدهد و «محالعلیه» کسی است که قرار است وجه حواله را بپردازد.
ماده میگوید اگر محالعلیه از قبل به محیل بدهکار نبوده باشد، پس از پرداخت وجه حواله میتواند به همان مقداری که پرداخته است به محیل رجوع کند.
متن این حق را مشروط به این کرده که محالعلیه مدیون محیل نباشد؛ برای حالتی که محالعلیه از قبل به محیل بدهکار باشد، در همین متن حکمی بیان نشده است.