این ماده دربارهٔ «حواله» است؛ یعنی وقتی یک نفر (محیل) شخص بدهکار را به طلبکار (محتال) معرفی میکند تا طلب او را بپردازد. اگر در همان زمان حواله، کسی که قرار است پرداخت کند (محالعلیه) معسر باشد، یعنی توانایی پرداخت نداشته باشد، و طلبکار (محتال) از معسر بودن او بیخبر باشد، طلبکار میتواند حواله را فسخ کند و به محیل رجوع کند.
این حق فسخ و رجوع در این متن به دو شرط وابسته است: اول اینکه محالعلیه در وقت حواله معسر بوده باشد، دوم اینکه محتال از اعسار او جاهل باشد. اگر محتال میدانسته که محالعلیه معسر است، این متن برای آن حالت حکمی بیان نکرده است.