این ماده دربارهٔ «حواله» است. میگوید برای صحیح بودن حواله لازم نیست کسی که قرار است پرداخت را انجام دهد (محالعلیه) به کسی که حواله را صادر کرده (محیل) بدهکار باشد. به بیان ساده، درست بودن حواله به این وابسته نیست که بین محالعلیه و محیل از قبل دینی وجود داشته باشد.
متن اضافه میکند که در همین فرض، اگر محالعلیه حواله را قبول کند، پس از قبولی در حکم ضامن است. این ماده توضیح نمیدهد که آثار دقیق «در حکم ضامن» چیست یا چه شرایط دیگری برای حواله لازم است.