این ماده دربارهٔ نوعی ضمانت به نام «ضمان عهده» است. طبق این متن، اگر کسی چیزی را بخرد و بعد معلوم شود که آن مال در واقع مال شخص دیگری بوده (یعنی مال از دست مشتری برود)، یا اگر فروشنده پولی را گرفته و بعد معلوم شود آن پول مال شخص دیگری بوده، میتوان قبلاً تعهد کرد که مسئولیت این وضعیت را بپذیرد. این ماده میگوید چنین ضمانتی «جایز است»، یعنی انجام دادن آن اجازه داده شده است.
این ضمانت میتواند از طرف مشتری (خریدار) باشد یا از طرف بایع (فروشنده). متن ماده فقط حکم به جایز بودن این نوع ضمانت کرده و دربارهٔ جزئیات، شرایط یا آثار آن توضیح بیشتری نداده است؛ به همین دلیل جزئیات بیشتر را از همین متن نمیتوان استخراج کرد.