این ماده یک قاعدهٔ کلی بیان میکند: هر دینی را میتوان ضمانت کرد. «ضمان» یعنی کسی (ضامن) قبول کند که در برابر طلبکار، مسئول پرداخت دین بدهکار باشد؛ به همین کار «ضمانت نمودن» گفته میشود. پس این ماده میگوید امکان ضمانت کردن، محدود به نوع خاصی از دین نیست.
نکتهٔ اصلی ماده این است که وجود «شرط فسخ» در آن دین، مانع ضمانت کردن آن نمیشود. یعنی اگر در قراردادی که این دین از آن به وجود آمده، شرطی برای فسخ (برهم زدن) وجود داشته باشد، باز هم میتوان آن دین را ضمانت کرد.
این ماده توضیح نمیدهد که شرط فسخ دقیقاً به چه معناست، چه انواعی دارد، یا خودِ عقد ضمان چه احکام و شرایط دیگری دارد؛ فقط حکم همین موضوع خاص را بیان میکند.