ماده ۶۷۶ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره حق‌الوکاله وکیل می‌گوید ابتدا قرارداد میان وکیل و موکل تعیین‌کننده است؛ یعنی اگر آن‌ها درباره حق‌الوکاله یا مقدار آن توافق کرده باشند، همان توافق ملاک است.

اگر در قرارداد درباره حق‌الوکاله یا مقدار آن چیزی گفته نشده باشد، باید به عرف و عادت مراجعه کرد. اگر عرف و عادت مسلمی وجود نداشته باشد، وکیل مستحق اجرت‌المثل است؛ یعنی مبلغی که برای کار مشابه معمول است.

مصادیق واقعی

علی برای انجام یک کار اداری به مریم وکالت می‌دهد و در قرارداد می‌نویسند حق‌الوکاله مریم مبلغ مشخصی است. بر اساس این ماده، حق‌الوکاله مریم همان مبلغ قرارداد است.
علی به مریم وکالت می‌دهد اما در قرارداد درباره حق‌الوکاله یا مقدار آن چیزی نمی‌نویسند. اگر عرف و عادت مشخصی برای چنین کاری وجود داشته باشد، حق‌الوکاله بر اساس همان عرف و عادت تعیین می‌شود؛ اگر عرف و عادت مسلمی نباشد، مریم مستحق اجرت‌المثل است.

سؤالات پرتکرار

اگر در قرارداد وکالت درباره حق‌الوکاله یا مقدار آن توافقی نشده باشد، حق‌الوکاله چگونه مشخص می‌شود؟

طبق این ماده، در این صورت تابع عرف و عادت است.

اگر عرف و عادت مسلمی برای حق‌الوکاله وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟

طبق این ماده، وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

آیا حق‌الوکاله وکیل همیشه بر اساس قرارداد بین طرفین است؟

بر اساس این ماده، حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین است؛ اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است و در نبود عادت مسلم، وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←