این ماده دربارهٔ وضعیت «وکالت» است؛ یعنی وقتی کسی (موکل) به شخص دیگری (وکیل) اختیار انجام کاری را میدهد. طبق این ماده، اگر در قرارداد وکالت روشن نشده باشد که وکالت مجانی است یا با اجرت، فرض قانون این است که وکالت با اجرت است.
به زبان ساده، سکوت دربارهٔ دستمزد به معنای مجانی بودن وکالت نیست؛ در چنین حالتی اصل بر این گذاشته میشود که وکیل در ازای کارش دستمزد میگیرد.
این ماده فقط همین حکم را بیان میکند و دربارهٔ میزان اجرت یا شرایط دیگر وکالت چیزی نمیگوید.