این ماده دربارهٔ خسارتی است که ممکن است از عیب و نقص مالِ عاریه به فردی که مال را قرض گرفته (مستعیر) وارد شود. طبق این متن، بهطور کلی صاحب مال (معیر) مسئول جبران آن خسارت نیست؛ یعنی اصل بر این است که او ضامن خسارت نیست.
اما یک استثنا وجود دارد: اگر عرفاً او را «مسبب» (یعنی علت و عامل آن خسارت) بدانند، در آن صورت مسئول خواهد بود. متن توضیح نمیدهد که در چه شرایطی عرف کسی را مسبب میداند و این بخش مبهم است.
در پایان ماده آمده که همین حکم دربارهٔ «مودع» (کسی که مالی را به امانت میسپارد) و «موجر» (صاحب مالی که اجاره داده میشود) و موارد مشابه هم جاری است. یعنی این قاعده فقط به عاریه محدود نمیشود و به این موارد هم تعمیم داده شده است.