این ماده دربارهٔ مالی است که شخصی به دلیل داشتن سمت قیمومت یا ولایت، آن را ودیعه (امانت) گذاشته است. حکم میکند که وقتی این سمت تمام شد، تکلیف آن مال مشخص شود.
قاعده اصلی این است که پس از رفع سمت قیمومت یا ولایت، آن مال باید به مالک آن برگردانده شود. اما اگر از مالک رفع حجر نشده باشد، یعنی هنوز ممنوعیت او برای تصرف در مالش برداشته نشده باشد، مال به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد.
متن دربارهٔ زمان دقیق رفع سمت یا شرایط رفع حجر توضیح بیشتری نداده و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.