این ماده یک قاعده کلی میگوید: نحوهٔ اداره کردن اموال مشترک تابع شرایطی است که بین شریکها مقرر شده است.
به بیان ساده، اگر چند نفر مال مشترکی داشته باشند، این خودشان هستند که با توافق یا قراردادی که بینشان وجود دارد تعیین میکنند آن مال چطور اداره شود.
در همین متن تبصرهای ذکر نشده و دربارهٔ جزئیات این شرایط یا حالتهایی که توافقی وجود ندارد، توضیحی داده نشده است.