این ماده یک قاعده کلی دربارهٔ تقسیم سود و زیان در شرکت میگوید: هر شریک به همان نسبتی که سهم دارد، در نفع و ضرر شریک است. مثلاً اگر سهم کسی یکسوم باشد، به همان نسبت در سود و در زیان سهیم میشود.
اما این قاعده یک استثنا دارد: اگر برای یک یا چند شریک در مقابل انجام یک کار یا عملی، سهم بیشتری در نظر گرفته شده باشد، همان سهم بیشتر ملاک است. یعنی در این حالت، تقسیم نفع و ضرر برابر با نسبت سهم نیست، بلکه بر اساس همان شرطِ توافقشده است.
نکته: متن ماده فقط همین حکم را بیان میکند و دربارهٔ جزئیات آن شرط (مثل اینکه چه نوع عملی باشد یا چگونه تعیین شود) چیزی نگفته است.