این ماده میگوید در «حساب جاری» یا «حساب به مدت» ممکن است احکام مضاربه جاری شود و حقالمضاربه به آن تعلق بگیرد. اما این کار مشروط است به رعایت شرطی که در قسمت اخیر ماده قبل آمده است.
متن این ماده تعریف نمیکند که حساب جاری یا حساب به مدت چیست، آن شرط چیست، یا میزان و روش محاسبه حقالمضاربه چگونه است. همچنین با عبارت «ممکن است» آمده، پس تعلق حقالمضاربه را بهصورت قطعی و بدون شرط نگفته است.
این ماده فقط به «قسمت اخیر ماده قبل» ارجاع داده و محتوای آن قسمت در همین متن نیامده است؛ بنابراین از خود این متن نمیتوان فهمید آن شرط چه چیزی است.