این ماده میگوید مضاربه، علاوه بر آنچه در بخشهای پیشین همین قانون («فوقاً مذکور») گفته شده، تابع شرایط و مقرراتی است که در خود عقد میان طرفین تعیین میشود.
به بیان ساده، اگر طرفین در قرارداد مضاربه شرط یا مقررهای دربارهٔ نحوهٔ انجام این عقد بگذارند، بر اساس این ماده باید به همان شرایط و مقررات مقرر در عقد عمل شود. این ماده جزئیات آن شرایط را خودش مشخص نمیکند و فقط به آنچه پیشتر ذکر شده و به توافق طرفین ارجاع میدهد.