ماده ۵۵۷ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل ‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که شخصی مالی را برای تجارت به دیگری می‌دهد و قرار می‌گذارند تمام سود و منافع آن مال به مالک برسد. در این صورت، این معامله از نظر این ماده «مضاربه» شمرده نمی‌شود.

در چنین حالتی، کسی که با آن مال تجارت می‌کند (عامل) حق دارد «اجرت‌المثل» بگیرد؛ یعنی دستمزدی معادل کار مشابه. اما اگر معلوم شود که عامل کار را «تبرعاً» یعنی بدون توقع دستمزد و به‌صورت رایگان انجام داده است، این حق را ندارد.

مصادیق واقعی

مریم مالی برای تجارت به علی می‌دهد و شرط می‌کنند همهٔ سود برای مریم باشد. طبق این ماده این معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و علی مستحق اجرت‌المثل است، مگر اینکه معلوم شود علی کار را رایگان انجام داده است.
اگر در همان مثال معلوم شود علی از ابتدا قصد داشته کار را بدون دریافت دستمزد انجام دهد، طبق این ماده اجرت‌المثل به او تعلق ندارد.

سؤالات پرتکرار

اگر شرط کنیم همهٔ سود مال صاحب پول باشد، آیا این معامله مضاربه است؟

طبق این ماده، در این حالت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود.

در این حالت شخصی که با پول تجارت می‌کند چه حق مالی دارد؟

او مستحق اجرت‌المثل است، مگر اینکه معلوم شود کار را تبرعاً و بدون دستمزد انجام داده است.

اگر معلوم شود عامل کار را رایگان انجام داده، باز هم اجرت‌المثل می‌گیرد؟

نه؛ این ماده برای این حالت استثنا گذاشته است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۵۵۷ قانون مدنی — لویادسک