ماده ۵۵۶ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ قرارداد «مضاربه» است؛ یعنی قراردادی که در آن یک نفر سرمایه می‌دهد و نفر دیگر با آن سرمایه کار و تجارت می‌کند و در سود شریک می‌شوند. کسی که با سرمایه کار می‌کند «مضارب» نام دارد.

طبق این ماده، مضارب مانند یک «امین» در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی نسبت به مالی که به او سپرده شده امانتدار است و در حالت عادی اگر آن مال از بین برود یا ضرر کند، مسئول جبران آن نیست.

اما همین ماده دو حالت را استثنا کرده است: اگر مضارب کوتاهی و سهل‌انگاری کرده باشد یا از حدودی که توافق شده فراتر رفته باشد، در این صورت در برابر آن مال مسئول است.

مصادیق واقعی

علی مبلغی را به مریم می‌دهد تا با آن تجارت کند و در سود شریک شوند. اگر بدون کوتاهی مریم این پول از بین برود، طبق این ماده مریم ضامن نیست.
همان مثال، اما اگر مریم پول را در کار پرخطری که مورد توافق نبوده خرج کند و پول از بین برود، چون از حدود توافق فراتر رفته، مسئول است.

سؤالات پرتکرار

اگر مالی که برای تجارت به من سپرده شده، بدون اینکه تقصیری کرده باشم از بین برود، باید آن را جبران کنم؟

طبق این ماده، مضارب در حکم امین است و در حالت عادی ضامن مال مضاربه نمی‌شود. تنها در صورت تفریط (کوتاهی) یا تعدی (گذشتن از حد و حدود) ضامن است.

منظور از تفریط و تعدی چیست؟

این متن خودش این دو واژه را تعریف نکرده و تنها همین دو عنوان را به‌عنوان استثنا ذکر کرده است. در حالت کلی تفریط به کوتاهی و سهل‌انگاری، و تعدی به تجاوز از حدود و اختیارات گفته می‌شود.

مضارب در برابر مالی که به او سپرده شده چه جایگاهی دارد؟

این ماده می‌گوید مضارب در حکم امین است؛ یعنی امین بر مال مضاربه شناخته می‌شود و تنها در صورت تفریط یا تعدی ضامن می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۵۵۶ قانون مدنی — لویادسک