این ماده فقط یک حکم کوتاه دارد: عقد مزارعه یک قرارداد «لازم» است.
«لازم» اصطلاحی است که در برابر «جایز» به کار میرود؛ یعنی قراردادی که دو طرف آن، بهتنهایی و یکطرفه نمیتوانند آن را بر هم بزنند و تا زمانی که قرارداد پابرجاست، به آن پایبند هستند.
این ماده دربارهٔ جزئیات مزارعه — مثل اینکه چه کسی زمین را در اختیار میگذارد، سهم هر طرف چه مقدار است، مدت قرارداد چقدر است یا در چه شرایطی میتوان آن را پایان داد — هیچ توضیحی نمیدهد و فقط حکم کلی لازمبودن را بیان میکند.