این ماده درباره قرارداد مزارعه است و میگوید نوع محصولی که قرار است زراعت شود باید در خود قرارداد مزارعه مشخص باشد. اما دو حالت استثنا دارد: اول اینکه در محل و بر اساس عرف، نوع زراعت معلوم و روشن باشد؛ دوم اینکه قرارداد برای «مطلق زراعت» بسته شده باشد، یعنی نوع خاصی از محصول در آن تعیین نشده باشد.
در حالتی که قرارداد برای مطلق زراعت باشد، بر اساس همین متن، تصمیم درباره انتخاب نوع زراعت به «عامل» سپرده شده است. در این متن، «عامل» کسی است که کار زراعت را انجام میدهد.