این ماده دربارهٔ اجارهٔ اشیا (مثلاً خانه، مغازه، ماشین) است. میگوید اگر مستأجر، چیزی را که اجاره کرده در موردی غیر از آنچه در قرارداد اجاره نوشته شده — یا از شرایط و اوضاعواحوال معلوم میشود — استفاده کند، و جلوگیری از این استفادهٔ نادرست ممکن نباشد، موجر (صاحب ملک) حق دارد اجاره را فسخ کند؛ یعنی قرارداد را به هم بزند.
نکتهٔ مهم این است که حق فسخ مشروط به دو چیز است: اول اینکه استفاده برخلاف موردِ ذکر شده در اجاره یا برخلاف آنچه از اوضاع و احوال فهمیده میشود باشد، و دوم اینکه امکان جلوگیری از آن استفاده وجود نداشته باشد.
تعبیر «منع آن ممکن نباشد» در متن روشن نیست که دقیقاً به چه چیزی برمیگردد؛ این بخش را باید با احتیاط خواند و نمیتوان از خود متن برداشت قطعی کرد.