ماده ۴۹۲ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اجارهٔ اشیا (مثلاً خانه، مغازه، ماشین) است. می‌گوید اگر مستأجر، چیزی را که اجاره کرده در موردی غیر از آنچه در قرارداد اجاره نوشته شده — یا از شرایط و اوضاع‌واحوال معلوم می‌شود — استفاده کند، و جلوگیری از این استفادهٔ نادرست ممکن نباشد، موجر (صاحب ملک) حق دارد اجاره را فسخ کند؛ یعنی قرارداد را به هم بزند.

نکتهٔ مهم این است که حق فسخ مشروط به دو چیز است: اول اینکه استفاده برخلاف موردِ ذکر شده در اجاره یا برخلاف آنچه از اوضاع و احوال فهمیده می‌شود باشد، و دوم اینکه امکان جلوگیری از آن استفاده وجود نداشته باشد.

تعبیر «منع آن ممکن نباشد» در متن روشن نیست که دقیقاً به چه چیزی برمی‌گردد؛ این بخش را باید با احتیاط خواند و نمی‌توان از خود متن برداشت قطعی کرد.

مصادیق واقعی

علی مغازه‌ای را برای فروش کتاب اجاره می‌کند، ولی در آن کارگاه نجاری راه می‌اندازد. اگر جلوگیری از این کار ممکن نباشد، موجر می‌تواند اجاره را فسخ کند.
مریم خانه‌ای را برای سکونت اجاره می‌کند، اما آن را به انبار کالا تبدیل می‌کند. اگر نتوان جلوی این استفاده را گرفت، موجر حق فسخ اجاره را دارد.

سؤالات پرتکرار

اگر مستأجر ملک را برای کاری غیر از آنچه در قرارداد آمده استفاده کند، صاحب ملک چه حقی دارد؟

اگر جلوگیری از آن استفاده ممکن نباشد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ملاک تشخیص «مورد اجاره» فقط چیزی است که در قرارداد نوشته شده؟

نه؛ بر اساس این ماده، هم آنچه در اجاره ذکر شده و هم آنچه از اوضاع و احوال استنباط می‌شود ملاک است.

حق فسخ موجر مشروط به شرطی هم هست؟

بله؛ بر اساس متن، این حق وقتی است که منع (جلوگیری از) آن استفاده ممکن نباشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۴۹۲ قانون مدنی — لویادسک