طبق این ماده، تعمیرات و همهٔ هزینههایی که برای ممکن شدن استفاده از مال اجارهای لازم است، بر عهدهٔ مالک است. یعنی اگر بدون آن هزینهها، مستأجر نتواند از مورد اجاره بهره ببرد، اصل بر این است که مالک هزینه را بپردازد.
این حکم دو استثنا دارد: اگر در قرارداد شرط خلاف شده باشد، یا اگر عرف شهر بر خلاف آن باشد. همچنین ابزار و وسایلی که برای ممکن شدن استفاده از مال اجارهای لازم است، مشمول همین حکم هستند.
این متن مشخص نمیکند که تشخیص «لازم بودن» هزینه یا ابزار با چه کسی است و مصداق «آلات و ادوات» را هم دقیقاً تعیین نکرده است.