ماده ۴۶ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک شرط کلی برای «حق انتفاع» تعیین می‌کند: حق انتفاع یعنی حق استفاده کردن از یک مال، در حالی که خودِ آن مال (عین) باقی بماند. بنابراین این حق فقط روی مالی برقرار می‌شود که بشود از آن بهره برد بدون اینکه خودِ مال از بین برود یا مصرف شود.

ماده می‌گوید چنین مالی می‌تواند منقول باشد (مثل چیزی که قابل جابه‌جایی است) یا غیرمنقول (مثل زمین و ساختمان)، و همچنین می‌تواند مشاع باشد (یعنی مالِ مشترک که سهم هر شریک جدا نشده) یا مفروز (یعنی سهم هرکس جدا و مشخص شده است).

نکتهٔ مهم این است که متن ماده فقط همین ویژگی‌ها را بیان می‌کند و دربارهٔ اینکه چه چیزهایی مشمول این حق می‌شوند یا نمی‌شوند، فهرست یا استثنایی نیاورده و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.

مصادیق واقعی

علی حق انتفاع از یک آپارتمان را به مریم می‌دهد؛ چون آپارتمان با استفاده کردن از بین نمی‌رود و خودش باقی می‌ماند، این کار با متن ماده ۴۶ سازگار است. اگر مال مورد استفاده چیزی مصرف‌شدنی بود، طبق همین متن قابل انطباق نیست.
دو برادر یک باغ را به‌صورت مشترک و بدون تقسیم‌کردن سهم‌ها دارند (مال مشاع). یکی از آن‌ها حق انتفاع خود از این باغ را به شخص دیگری می‌دهد؛ متن ماده ۴۶ برقراری حق انتفاع روی مال مشاع را هم ممکن می‌داند.

سؤالات پرتکرار

آیا حق انتفاع فقط روی خانه و زمین برقرار می‌شود؟

نه، بر اساس همین متن مال می‌تواند منقول باشد یا غیرمنقول؛ فقط شرط این است که استفاده از آن با باقی‌ماندن خودِ مال ممکن باشد.

اگر مالی بین چند نفر مشترک باشد و سهم‌ها جدا نشده باشد، باز هم می‌شود روی آن حق انتفاع برقرار کرد؟

بله، متن ماده ۴۶ صریحاً می‌گوید مال می‌تواند مشاع باشد یا مفروز.

این ماده شرایط دیگر حق انتفاع را هم گفته است؟

خیر، این ماده فقط ویژگی‌های مالی را که حق انتفاع روی آن برقرار می‌شود بیان کرده و در همین متن به مادهٔ دیگری ارجاع داده نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←