این ماده یک حکم کوتاه و کلی میگوید: در «حبس» — چه از نوع عمری و چه انواع دیگر آن — «قبض» شرط صحت است. یعنی تا زمانی که مال مورد نظر به تصرف کسی که قرار است از آن بهره ببرد داده نشود (تحویل گرفته نشود)، این عمل صحت ندارد.
واژهٔ «حبس» در عنوان همین فصل در کنار «عمری» و «رقبی» و «سکنی» آمده است؛ اما خودِ این ماده تعریف نمیکند که حبس دقیقاً چیست یا عمری چه معنایی دارد. متن هم توضیح نمیدهد که «قبض» به چه شکلی انجام میشود.
نکتهٔ مهم اینکه عبارت «اعم از عمری و غیره» نشان میدهد حکم شرط بودن قبض، هم برای حبس عمری و هم برای انواع دیگر حبس یکسان است.