ماده ۴۵۷ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک قاعدهٔ کلی دربارهٔ فروش (بیع) بیان می‌کند: هر معاملهٔ فروش، «لازم» است؛ یعنی الزام‌آور و پایدار است و به‌سادگی به‌هم نمی‌خورد.

اما همین ماده یک استثنا هم می‌گذارد: اگر در آن معامله یکی از «خیارات» ثابت شود، دیگر آن معامله لازم نیست. «خیار» یعنی حق به‌هم‌زدن معامله که در جاهای مشخصی برای طرفین شناخته شده است. خودِ این ماده نمی‌گوید آن خیارات کدام‌اند و شرایطشان چیست.

پس خلاصهٔ این ماده دو جمله است: اصل بر لازم بودن بیع است؛ مگر اینکه یکی از خیارات در آن وجود داشته باشد.

مصادیق واقعی

علی ماشین خود را به مریم می‌فروشد. بر اساس این ماده، اصل این است که این فروش لازم است؛ مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
مریم کتابی را به علی می‌فروشد و در همان معامله یکی از خیارات وجود دارد. در این حالت، این ماده اجازه می‌دهد که فروش، لازم نباشد.

سؤالات پرتکرار

«لازم بودن بیع» یعنی چه؟

یعنی فروش، الزام‌آور و پایدار است و اصل بر این است که بدون وجود یکی از خیارات به‌هم نمی‌خورد.

منظور از «خیارات» در این ماده چیست؟

خیارات جمع «خیار» است؛ یعنی حق به‌هم‌زدن معامله. این ماده فقط می‌گوید اگر یکی از این خیارات در بیع ثابت شود، بیع دیگر لازم نیست؛ اما خودش نمی‌گوید کدام خیارات هستند و شرایطشان چیست.

اگر در معامله‌ای هیچ خیاری نباشد، تکلیف چیست؟

طبق این ماده، آن بیع لازم است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۴۵۷ قانون مدنی — لویادسک