این ماده درباره حالتی است که پس از قرارداد خرید و فروش (بیع)، خریدار تمام یا بخشی از مال فروختهشده (مبیع) را در اختیار حق شخص دیگری قرار دهد؛ مثلاً آن را نزد کسی به رهن بگذارد.
در چنین حالتی، اگر معامله فسخ شود، فسخ معامله باعث از بین رفتن حق آن شخص دیگر نمیشود.
این حکم یک استثنا هم دارد: اگر شرط خلاف شده باشد، یعنی طرفین طور دیگری توافق کرده باشند، دیگر این حکم حاکم نیست. متن ماده دربارهٔ جزئیات آن شرط یا آثار دیگر توضیحی نمیدهد.