این ماده دربارهٔ حالتی است که خریدار (مشتری) کالایی را که خریده (مبیع) به کسی اجاره داده باشد و بعداً آن معامله فسخ شود، یعنی به هم بخورد. حکم کلی این است که با فسخ بیع، اجاره بهطور خودکار باطل نمیشود و به قوت خود باقی میماند.
اما یک استثنا دارد: اگر در قرارداد شرط شده باشد — چه با گفتن صریح و چه بهصورت ضمنی — که مشتری حق ندارد در خود کالا و در منفعت آن تصرفات ناقل انجام دهد (یعنی تصرفاتی مثل فروش یا اجاره دادن که مالکیت یا منفعت را به دیگری منتقل میکند)، در این صورت با فسخ بیع، اجاره هم باطل میشود.
نکته: این ماده به هیچ مادهٔ دیگری ارجاع نداده است، ولی معلوم نکرده که «شرط ضمنی» دقیقاً چگونه احراز میشود و تشخیص آن بر عهدهٔ چه کسی است؛ این بخش را باید در جای دیگر جستوجو کرد.