این ماده دربارهٔ حالتی است که در یک معامله، هر دو طرف (خریدار و فروشنده) حق فسخ دارند؛ یعنی هر کدام میتوانند معامله را به هم بزنند. طبق این متن، اگر یکی از این دو نفر معامله را امضا کند (یعنی آن را بپذیرد و به آن پایبند بماند) و نفر دیگر فسخ کند (یعنی معامله را به هم بزند)، معامله منفسخ میشود؛ یعنی از بین میرود.
به زبان ساده، در چنین وضعیتی تصمیم کسی که معامله را به هم میزند، بر پذیرش طرف دیگر مقدم میشود و معامله به هم میخورد. متن ماده فقط همین یک حکم را بیان میکند و توضیح بیشتری دربارهٔ شرایط، آثار یا استثناهای آن نداده است.