این ماده دربارهٔ حالتی است که در یک معاملهٔ بیع، فقط بخشی از چیزی که فروخته شده (مبیع) باطل باشد، نه همهٔ آن. در چنین حالتی برای خریدار حق فسخ ایجاد میشود که به آن «خیار تبعض صفقه» میگویند.
خریدار دو راه دارد: میتواند تمام معامله را فسخ کند، یا بخشی را که معامله نسبت به آن درست واقع شده قبول کند و برای بخشی که معامله باطل بوده، پولی را که پرداخت کرده پس بگیرد.