این ماده دربارهٔ زمانی است که جنس پس از تحویل گرفتن (قبض) عیب پیدا میکند. اگر این عیب بعدی در نتیجه یک عیب قدیمی باشد، مشتری حق رد را نیز دارد.
منظور از «حق رد» این است که مشتری میتواند معامله را به هم بزند و جنس را برگرداند. متن ماده فقط همین حالت را میگوید: عیب بعد از قبض باید ناشی از عیب قدیم باشد.