این ماده یک قاعده کلی میگوید: اگر فروش چیزی بهتنهایی و مستقل جایز باشد، میتوان آن را از مبیع (یعنی چیزی که در معامله فروخته میشود) کنار گذاشت. به زبان ساده، اگر بخشی از مال مورد فروش خودش قابل فروش مستقل باشد، همان بخش میتواند از فروش استثنا شود.
این ماده خودش جزئیات بیشتری مثل نحوه توافق یا شرایط دیگر را بیان نمیکند و فقط همین حکم کلی را مطرح کرده است.