این ماده دربارهٔ چیزی است که در معاملهٔ فروش (بیع) ممکن است معلوم نباشد که جزء مال فروختهشده هست یا نه. اگر عرف و عادت مردم در آن مورد شک داشته باشند، آن چیز جزء مبیع (مال فروختهشده) حساب نمیشود.
تنها راهی که آن چیز داخل در بیع شود این است که در قرارداد به روشنی و صراحت گفته شده باشد که جزء مبیع است. این ماده خودش چیزی دربارهٔ اینکه چه چیزهایی عرفاً مشکوک است تعیین نمیکند.