ماده ۳۶ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «تصرف» است؛ یعنی وقتی کسی عملاً چیزی را در اختیار دارد. طبق این متن، اگر ثابت شود این تصرف از «سبب مملک» یا «ناقل قانونی» سرچشمه نمی‌گیرد، آن تصرف معتبر نخواهد بود.

در همین متن توضیح داده نشده که «سبب مملک» یا «ناقل قانونی» دقیقاً چه چیزهایی هستند و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نشده است؛ پس در این حد، متن کلی و تا حدی مبهم است.

مصادیق واقعی

علی زمینی را در تصرف دارد. اگر در یک اختلاف ثابت شود که این تصرف او از سبب مملک یا ناقل قانونی ناشی نشده، بر اساس این ماده آن تصرف معتبر نیست.
مریم خودرویی را در اختیار دارد. اگر ثابت شود که تصرف او ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست، این تصرف معتبر نخواهد بود.

سؤالات پرتکرار

این ماده می‌خواهد چه چیزی را بگوید؟

می‌گوید تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست، معتبر نخواهد بود.

اگر کسی چیزی را در تصرف دارد، آیا همین تصرف برای معتبر بودن کافی است؟

نه؛ بر اساس این متن، اگر ثابت شود آن تصرف از سبب مملک یا ناقل قانونی ناشی نشده، معتبر نخواهد بود.

آیا این ماده می‌گوید چه چیزهایی سبب مملک یا ناقل قانونی حساب می‌شوند؟

نه؛ در همین متن توضیحی دربارهٔ آن‌ها نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←