این ماده دربارهٔ «تصرف» است؛ یعنی وقتی کسی عملاً چیزی را در اختیار دارد. طبق این متن، اگر ثابت شود این تصرف از «سبب مملک» یا «ناقل قانونی» سرچشمه نمیگیرد، آن تصرف معتبر نخواهد بود.
در همین متن توضیح داده نشده که «سبب مملک» یا «ناقل قانونی» دقیقاً چه چیزهایی هستند و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نشده است؛ پس در این حد، متن کلی و تا حدی مبهم است.