این ماده یک قاعدهٔ کلی دربارهٔ اموال و تصرف میگوید: هیچ مالی را نمیتوان از تصرف صاحب آن بیرون کرد، مگر اینکه قانون چنین اجازهای داده باشد.
این ماده برای این متن تبصرهای ذکر نکرده و دربارهٔ اینکه چه چیزی «حکم قانون» است یا چه مرجعی آن را صادر میکند توضیحی نداده است.