این ماده دربارهٔ تهاتر است، یعنی حالتی که دو طرف بدهیهای متقابل دارند و میخواهند آنها را با هم حساب کنند. بر اساس این متن، تهاتر در برابر حقوق تثبیتشدهٔ اشخاص ثالث اثری ندارد.
اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی و مطابق قانون در نزد مدیون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از طلبکار خودش طلبکار شود، دیگر نمیتواند به تهاتر استناد کند و از پرداخت مال توقیفشده خودداری کند.
به زبان ساده، وقتی حق شخص ثالث از قبل تثبیت شده و مال نزد مدیون توقیف شده است، بعداً نمیتوان با تهاتر آن حق را بیاثر کرد.