این ماده میگوید اگر حاکم (مقام صالح) استفاده و دستبردن در مالی را ممنوع کرده باشد، بدهکار نمیتواند همان مال را بهعنوان پرداخت بدهیاش بدهد. یعنی برای «وفای به عهد» (انجام تعهد و پرداخت دین)، مالی قابل استفاده است که خود بدهکار حق تصرف در آن را داشته باشد.
پس مانع اصلی این است که آن مال «از طرف حاکم ممنوع از تصرف» اعلام شده باشد؛ در چنین حالتی پرداخت بدهی با آن مال پذیرفته نیست. متن ماده دربارهٔ دلیل یا نتیجهٔ این کار و نیز دربارهٔ تبصره توضیحی نداده است.