این ماده یک قاعده ساده را بیان میکند: کسی که طلبکار است (متعهدله) را نمیتوان مجبور کرد چیزی غیر از همان موضوع تعهد را بپذیرد. یعنی اگر در قرارداد یا تعهد توافق شده باشد که مثلاً مبلغ مشخصی پول یا یک چیز معین پرداخت شود، بدهکار نمیتواند به جای آن چیز دیگری بدهد و طلبکار را وادار به قبولش کند.
نکتهٔ مهم این است که این حکم حتی وقتی هم که آن چیز دیگر از نظر ارزش برابر یا حتی گرانتر از موضوع تعهد باشد، تغییر نمیکند. به عبارت دیگر، ملاک این است که همان چیزی که موضوع تعهد بوده پرداخت شود، نه چیزی که ارزش مالی مشابه یا بیشتری دارد.
این ماده فقط همین یک حکم را بیان میکند و تبصرهای ندارد.