این ماده دربارهٔ پرداخت دین (تادیه) است و میگوید اگر بدهکار بدهی خود را به کسی بپردازد که در مادهٔ قبلی (مادهٔ فوق) نام برده شده، اصل بر درستی آن پرداخت است؛ اما اگر بخواهد به شخص دیگری غیر از آنها بپردازد، این پرداخت تنها زمانی درست و معتبر شمرده میشود که طلبکار (داین) به آن راضی باشد.
نکتهٔ مهم این است که این ماده خودش فهرست آن اشخاص را نمیآورد و فقط به «مادهٔ فوق» ارجاع میدهد؛ محتوای آن ماده در همین متن نیست، پس اینجا فقط میتوان گفت که ارجاع داده شده است.
به زبان ساده: پرداخت به شخصِ درست، درستیِ خودش را دارد؛ پرداخت به شخص دیگر، به رضایت طلبکار بستگی دارد.