ماده ۲۷۳ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که یک نفر بدهی یا تعهدی نسبت به شخص دیگری دارد، اما طلبکار از گرفتن آنچه حقش است خودداری می‌کند. در این حالت، متعهد (بدهکار) می‌تواند مال یا موضوع حق را به حاکم یا جانشین او (یعنی کسی که به جای او عمل می‌کند) بسپارد و با این کار از تعهد خود آزاد می‌شود.

نکتهٔ مهم دیگر این است که از تاریخ این اقدام، یعنی از همان زمانی که مال به حاکم یا قائم‌مقام او داده شده، متعهد دیگر مسئول خسارتی نیست که ممکن است بعداً به موضوع حق وارد شود.

توجه داشته باشیم که متن دربارهٔ جزئیات این‌که «حاکم» دقیقاً چه کسی است یا این کار با چه تشریفات و شکلی انجام می‌شود چیزی نگفته و در این مورد ساکت است.

مصادیق واقعی

علی مبلغی به مریم بدهکار است. علی برای پرداخت بدهی‌اش به مریم مراجعه می‌کند، اما مریم از گرفتن پول امتناع می‌کند. علی مبلغ را به حاکم یا جانشین او می‌سپارد و با این کار از تعهدش آزاد می‌شود.
علی موظف است مالی را به مریم تحویل دهد، اما مریم از تحویل گرفتن آن خودداری می‌کند. علی آن مال را به حاکم یا قائم‌مقام او می‌دهد و از تاریخ این اقدام، اگر خسارتی به آن مال وارد شود، علی دیگر مسئول آن نیست.

سؤالات پرتکرار

اگر طلبکار از گرفتن طلبش امتناع کند، بدهکار چه می‌تواند بکند؟

بر اساس این ماده، متعهد می‌تواند موضوع حق را به حاکم یا قائم‌مقام او بدهد و با این کار از تعهد خود آزاد می‌شود.

بعد از سپردن مال به حاکم، اگر به آن مال خسارت وارد شود، مسئولش کیست؟

طبق این ماده، از تاریخ دادن مال به حاکم یا قائم‌مقام او، متعهد مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

منظور از «قائم مقام» حاکم در این ماده چیست؟

متن ماده فقط عبارت «حاکم یا قائم مقام او» را ذکر کرده و توضیح نداده که این شخص دقیقاً چه کسی است؛ بنابراین در این متن بیشتر از این روشن نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←