بر اساس این ماده، پرداخت دین از طرف کسی غیر از بدهکار هم جایز است؛ حتی اگر بدهکار به او اجازه نداده باشد.
اما اگر کسی دین دیگری را پرداخت کند و بخواهد آن را از بدهکار پس بگیرد، وضعیت فرق میکند: اگر با اجازه بدهکار پرداخت کرده باشد، حق مراجعه به او را دارد؛ ولی اگر بدون اجازه پرداخت کرده باشد، حق رجوع ندارد.