ماده ۲۳۱ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک قاعدهٔ کلی می‌گوید: هر قرارداد یا معامله فقط بین خودِ طرف‌های آن (مثلاً خریدار و فروشنده) و کسانی که قانوناً جای آن‌ها را می‌گیرند، اثر دارد. به زبان ساده، دیگرانی که طرف قرارداد نبوده‌اند از آن قرارداد نه حقی پیدا می‌کنند و نه تعهدی بر آن‌ها بار می‌شود.

«قائم مقام قانونی» یعنی کسی که به حکم قانون جای طرف قرارداد را می‌گیرد؛ مثل وارث که پس از فوت شخص، جای او را در رابطه با اموال و تعهداتش می‌گیرد.

در پایان ماده یک استثنا آمده است: «مگر در مورد ماده ۱۹۶». یعنی قانون‌گذار گفته در آن مورد خاص حکم فرق می‌کند، اما خودِ این ماده توضیح نمی‌دهد که ماده ۱۹۶ چه می‌گوید و در اینجا فقط به همان ماده ارجاع داده شده است. این ماده تبصره‌ای ندارد.

مصادیق واقعی

علی ماشینش را به مریم می‌فروشد. بر اساس این ماده، قرارداد فقط بین علی و مریم (و قائم مقام قانونی آن‌ها) اثر دارد؛ پس حسن که همسایهٔ علی است نمی‌تواند بر پایهٔ این قرارداد ادعایی نسبت به آن ماشین مطرح کند.
شرکتی با یک پیمانکار قرارداد می‌بندد. این قرارداد فقط بین همان شرکت و پیمانکار اثر دارد و افراد دیگر که طرف قرارداد نبوده‌اند، از آن قرارداد تعهدی برای خود یا علیه خود پیدا نمی‌کنند.

سؤالات پرتکرار

اگر من طرف قرارداد نبوده‌ام، آیا آن قرارداد به من هم مربوط می‌شود؟

بر اساس این ماده، معاملات و عقود فقط دربارهٔ طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر است؛ پس شخص ثالث معمولاً از آن قرارداد اثر نمی‌گیرد، مگر در مورد ماده ۱۹۶ که این ماده به آن ارجاع داده است.

منظور از «قائم مقام قانونی» کیست؟

متن ماده فقط این عبارت را به کار برده و تعریفش نکرده است؛ مفهوم کلی آن کسی است که به حکم قانون جای طرف قرارداد را می‌گیرد، مانند وارث.

آن استثنایی که در ماده گفته شده چیست؟

ماده فقط نوشته «مگر در مورد ماده ۱۹۶» و توضیحی دربارهٔ محتوای آن ماده نمی‌دهد؛ این ماده صرفاً به ماده ۱۹۶ ارجاع داده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۲۳۱ قانون مدنی — لویادسک