ماده ۲۱۹ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک قاعدهٔ کلی و مهم را می‌گوید: هر قراردادی که بر اساس قانون به‌درستی بسته شده باشد، برای دو طرف قرارداد و همچنین برای کسانی که بعد از آن‌ها جای‌شان را می‌گیرند (مثل ورثه یا کسی که حق آن‌ها را قانوناً به دست آورده) الزام‌آور است و باید به آن پایبند باشند.

اما این الزام‌آور بودن دائمی نیست؛ متن می‌گوید در دو حالت می‌تواند پایان یابد: اول اینکه خودِ دو طرف با رضایت یکدیگر قرارداد را به هم بزنند (که به آن «اقاله» می‌گویند)، دوم اینکه به دلیلی که در قانون پیش‌بینی شده قرارداد فسخ شود (که به آن «فسخ» می‌گویند).

نکته: متن فقط از این دو راه نام برده و دربارهٔ جزئیات اقاله، انواع فسخ یا شرایط آن‌ها توضیحی نداده است.

مصادیق واقعی

علی و مریم قراردادی برای فروش یک خودرو امضا می‌کنند. تا وقتی این قرارداد به‌درستی و طبق قانون بسته شده باشد، هیچ‌کدام نمی‌توانند یک‌طرفه از آن خارج شوند؛ مگر اینکه هر دو با رضایت خودشان آن را به هم بزنند یا دلیلی قانونی برای فسخ پیش بیاید.
شرکتی با یک پیمانکار قرارداد می‌بندد. اگر یکی از دو طرف بعداً بمیرد یا حق خود را قانوناً به شخص دیگری منتقل کند، آن شخص جانشین هم به همان قرارداد پایبند است، مگر اینکه قرارداد با رضایت دو طرف به هم بخورد یا به دلیل قانونی فسخ شود.

سؤالات پرتکرار

اگر من قراردادی را امضا کردم، بعداً پشیمان شدم، می‌توانم یک‌طرفه آن را به هم بزنم؟

بر اساس این متن، قرارداد برای دو طرف الزام‌آور است؛ پس نمی‌توان یک‌طرفه از آن خارج شد. پایان یافتن آن فقط با رضایت هر دو طرف (اقاله) یا با فسخ به دلیل قانونی ممکن است.

اگر یکی از طرفین قرارداد فوت کند، قرارداد از بین می‌رود؟

این متن می‌گوید قرارداد برای «قائم مقام» طرفین هم الزام‌آور است، یعنی کسانی که جای طرف قرارداد را می‌گیرند هم باید به آن پایبند باشند. بنابراین صرف فوت باعث پایان قرارداد نمی‌شود، مگر اقاله یا فسخ قانونی رخ دهد.

اقاله چیست؟

همان به‌هم‌زدن قرارداد با رضایت خودِ دو طرف است که این متن آن را یکی از راه‌های پایان یافتن الزام‌آور بودن قرارداد معرفی می‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←