این ماده میگوید اگر معلوم شود کسی معاملهای را با قصد فرار از دین و به شکل صوری انجام داده است، آن معامله باطل است.
منظور از «صوری» در همین متن این است که معامله ظاهری انجام شده، نه یک معامله واقعی؛ اما متن توضیح بیشتری دربارهٔ جزئیات آن نمیدهد.
«باطل» بودن معامله هم در همین متن به این معناست که این معامله از نظر این حکم اعتبار ندارد.